ضمن خطه لجنه الموظفين التي يراسها المهندس زكريا عبسي تم عقد اجتماع في مبنى مجلس مدينه اللاذقيه ضم عدداكبيرا من المهندسين العاملين في مديريه الخدمات الفنيه ومجلس مدينه اللاذقيه وبحضور الاستاذعلي عاصي المكلف بتسيير اعمال الوحدات الاداريه والاستاذصديق مطره جي رئيس فرع نقابه المهندسين باللاذقيه ومدير الخدمات الفنيه الاستاذمحمدصبحي الخالد

في البدايه اكدالاستاذعلي عاصي على اهميه هذه اللقاءات وضروره ان تكون دوريه للنهوض بالواقع الراهن وتحسين الخدمات وتحسين الناصيه الجماليه للمحافظه

ثم اكدالاستاذصديق مطره جي على اهميه تاهيل وتدريب المهندسين عن طريق الدورات التدريبيه التي تقيمها النقابه ومديريات الدوله كوننا في مرحله اعاده الاعمار وتتطلب منا رفع سويه المهندسين من ناحيه التنفيذوالاشراف وتحسين مستواهم المعيشي لكي يبدعوا ويقدموا الافضل لمدينتهم

وتحدث مدير الخدمات الفنيه الاستاذمحمدصبحي الخالدعن اعطائه الاولويه لتدريب وتاهيل المهندسين في المديريه لاننا في مرحله اعاده البناء والفكر

وقدتم طرح العددمن القضايا النقابيه التي تهم كافه المهندسين تتعلق بالضمان الصحي والتامين الصحي وضم الخدمات وزياده طبيعه العمل وتثبيت الخدمات والتقاعد والمشاريع الاستثماريه لخزانه التقاعد ومافائدتها للمهندس كما تم طرح عددمن القضايا المهنيه اجاب عليها رئيس البلديه ومدير الخدمات الفنيه تتعلق بمصير العقارات المتضرره من الزلزال ونوه الاستاذعلي عاصي انه تم تشكيل لجنه لاعاده تقييم المنازل

واجاب خازن النقابه الاستاذعامر

بيطار عن اسئله الزملاء حول التقاعدوتثبيت الخدمات

واستعرض رؤساء اللجان الخطط والرؤى التي وضعوها للمرحله المقبله

وقدخلص الاجتماع الى مجموعه من التوصيات ستسعى النقابه لطرحها وايصالها الى الجهات المعنيه والنقابه المركزيه لحلها وهي

١-زياده طبيعه العمل للمهندسين وتحسين الراتب

٢-زياده تعويضات الضمان الصحي والتكافل

٣-عقدتامين صحي باجور مناسبه وشروط جيده

٤-دراسه امكانيه التقاعدالنسبي بالنقابه اسوه بالوظيفه

٥-تسهيل عمليه تثبيت الخدمات التقاعديه

٦-العمل على تفعيل مديريات التدريب والتأهيل في دوائر الدوله

٧-التأكيد على تفعيل الاستفاده من عائدات المشاريع الاستثماريه لخزانه التقاعد للمهندس

واختتم الاجتماع بالتاكيد على ضروره التواصل بين المهندسين والنقابه كونها بيت ثاني لهم

لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *