نظام مزاولة المهنة

المادة 4– مهنة الهندسة مهنة فكرية علمية تتسم بالإبداع والفن والدقة، وتقوم على تفهم قوى الطبيعة ومواردها والتحكم فيها، وتُساهم مساهمة فعالة في عملية التنمية الشاملة المستدامة، وتطوير المجتمع، وبناء الحضارة الإنسانية.‏

المادة 5– أ- لا يجوز لأحد أنْ يتخذ لنفسه لقب مهندس ما لم يكن حاصلاً على شهادة هندسية وفق تعريف المهندس الوارد في المادة /1/ من المرسوم، كما لا يجوز لأي مهندس لا تشمله أحكام المرسوم أنْ يستعمل لقب مهندس إلا بالإضافة لاختصاصه.‏

ب – يُقصد بالشهادة الهندسية الدرجة الجامعية الهندسية الأولى.‏

المادة 6– لا يحق للمهندس بصفته الشخصية أو الاعتبارية أنْ يزاول مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية ما لم يكن مسجّلاً في نقابة المهندسين.

المادة 7- على المهندس أن يهدف في مزاولته عمله إلى السعي لرفع شأن المهنة وأن يتصرف كمشاور مخلص للجهة التي يعمل لحسابها بما يكفل ضمان الصالح العام وسلامة المجتمع والحفاظ على الثروة الوطنية.

المادة 8- بما أن المهندس يزاول مهنة ذات مسؤولية تؤثر على المجتمع وعلى الغير، فعليه أن يكون مستقلاً في إتخاذ قراراته الهندسية لا تلزمه فيها إلا الإعتبارات العلمية والفنية وعليه الإستفادة من كافة الخبرات الإختصاصية المتوفرة هادفاً إلى رفع مستوى المهنة.

المادة 9- لايحق للمهندس مزاولة المهنة إلا ضمن حدود الاقسام الهندسية التي تنص عليها شهادته الهندسية ، أما المهندس الذي درس في جميع مراحل دراسته أحد الاختصاصات فلا يحق له ممارسة المهنة إلا في ذلك الاختصاص وتحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس النقابة الاعمال التي يمكن استثناؤها من هذا الحكم ولا يحق للمهندس ممارسة المهنة باختصاصين في آن واحد.

المادة 10- إن مهنة الهندسة لا تعتبر عملا تجاريا وبالتالي فإن الأتعاب التي يتقاضاها المهندس هي مقابل مالي نظير تقديمه خدمات وخبرات، ويحظر على المهندس أن يعمل في مشروع معين كمهندس مشاور أو دارس أو مدقق أو مشرف على التنفيذ عندما يكون له أي ارتباط في مقاولة أو تجارة أي من المواد الهندسية التي لها علاقة بهذا المشروع.

المادة 11- لايجوز للمهندس القيام بعمل يتنافى مع كرامة المهنة ولا أن يقبل ممارسة مهنته بأي شكل مخالف للقوانين والأنظمة النافذة، وعليه الامتناع عن أي عمل لا يقتنع بسلامته وصحته الهندسية أو إذا كان تنفيذه يؤدي إلى ضرر عام وعليه أن يقوم بعمله فيما يسند إليه من دراسات أو إشراف أو استشارات أو تنفيذ ، بإخلاص ومستوى أداء جيد وذلك تحت طائلة المساءلة وإن الإعلام عن النشاط الهندسي في الحدود المتعارف عليها عمل مشروع، إلا انه يجب أن لا يتعدى ذلك إلى الإساءة إلى الغير أو إلى التمجيد الشخصي أو الدعاية أو الإعلان بحيث يضر بهيبة المهنة أو سمعة الغير.

المادة 12- يحظر على المهندس الذي يعمل لدى الجهات العامة بأي صفة كانت (بعقد عمل أو كخبير أو مستشار أو كموظف بدوام جزئي أو كامل …. إلخ) سواء أكان على رأس عمله أو مندباً إلى جهة ثانية أو موضوعاً خارج الملاك لصالح جهة أخرى أو محالاً على الإستيداع أو مجازاً بإجازة إدارية أو صحية أو بلا راتب، العمل محكما أو خبيراً في الخلافات التي تقام ضد الجهة العامة التي يعمل لديها خلال فترة عمله ولثلاث سنوات لاحقة على إنتهاء عمله وذلك تحت طائلة شطب أسمه من سجل النقابة أو منعه من ممارسة المهنة بشكل دائم أو مؤقت.

المادة 13- يعد المهندس مسؤولاً عن سلامة العمل الهندسي الذي يقوم به ضمن قسمه واختصاصه ومرتبته الهندسية خلال مدة عشر سنوات.

المادة 14- لايجوز للمهندس القيام بعمل يتنافى مع كرامة المهنة ولا أن يقبل ممارسة مهنته باي شكل مخالف للقوانين والأنظمة النافذة وعليه الامتناع عن أي عمل لايقتنع بسلامته وصحته الهندسية أو إذا كان تنفيذه يؤدي إلى ضرر عام .

المادة 15- على الجهات التفتيشية والرقابية عند النظر في القضايا التي تتعلق بمزاولة مهنة الهندسة تسمية لجان خبرة فنية مختصة يتم اختيارها بالتنسيق مع نقابة المهندسين.‏                                      

المادة 16- أ- على الجهات القضائية والتفتيشية والرقابية إبلاغ النقيب أو رئيس الفرع قبل مباشرة التحقيق مع أي مهندس لأمر يتعلق بمزاولة المهنة، ولا يُعتد بأي تحقيق يتم خلاف ذلك، وعلى النقيب، أو رئيس الفرع، أو من ينتدبانه، حضور التحقيق.‏

ب- على الجهات العامة إبلاغ النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية بحق المهندسين العاملين لديها بسبب مزاولة المهنة، وتُسجّل هذه العقوبات في سجل المهندس لدى النقابة.‏

ج- على الجهات القضائية إبلاغ النقابة قرارات منع المحاكمة، أو نتيجة الحكم المكتسبة الدرجة القطعية، وذلك لضمها إلى سجل المهندس والنظر بأمر إحالته على مجلس التأديب.‏